تفاصيل المناصب المالية في قانون المالية لسنة 2023 – عدد المناصب: 28212 منصب مالي – حسب الجريدة الرسمية رقم 7154 مكرر

لائحة المناصب المالية في قانون المالية لسنة 2023

حسب الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر – 28 جمادى الأولى 1444 (23 ديسمبر 2022) 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I – الميزانية العامة

….

إحداث مناصب مالية

المادة 23

يتم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023.

1- 27.752 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 460 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.

وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.

4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعنينين كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الاعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.

وتحذف، ابتداء من تاريخ هذه التسوية، المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.

5- تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2023، المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات والتي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي، ابتداء من نفس التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.

6- علاوى على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، 49 منصبا ماليا، تخصص للموظفين والمستخدمين والأعوان المتعاقدين العاملين بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والذين يتم نقلهم تلقائيا، ابتداء من نفس التاريخ، إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر لدى رئيس الحكومة.